أعلن مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، الأستاذ محمد عبد الملك حسن، عن ملامح خطة العمل الجديدة للمكتب لعام 2026م. وتأتي هذه الخطة تماشياً مع التوجهات الحكومية لتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها البشرية بكفاءة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
الانتقال من الوسائل التقليدية إلى الحوسبة الشاملة
وفي رؤية نقدية للممارسات الإدارية السابقة، أكد مدير عام المكتب أن خطة عام 2026م تضع حداً لغياب التخطيط الاستراتيجي والحلول المؤقتة "الترقيعية" التي تؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل جهود البناء.
وأشار الأستاذ محمد عبد الملك حسن إلى أن المعوقات الإدارية لن تُحل بالوسائل التقليدية المتمثلة بالنزول الميداني والسجلات اليدوية، لما تسببه من إهدار كبير للوقت والجهد. وبدلاً من ذلك، يتجه المكتب بقوة نحو التحول الرقمي وحوسبة الأعمال على نطاق واسع للاستفادة من المنجزات العلمية الحديثة في تسيير المعاملات والرقابة.
إشادة بقرارات وزير الخدمة المدنية التاريخية لعام 2026م
وفي سياق متصل، أشاد مدير مكتب الخدمة المدنية بعدن بالجهود الاستثنائية التي يبذلها معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الأستاذ سالم ثابت العولقي، في حلحلة ملف المستحقات المالية المتوقفة لموظفي الدولة.
ووصف مدير المكتب تلك الجهود بـ "النقلة النوعية" التي بدأت تؤتي ثمارها للموظفين اليوم، مشيراً إلى نجاح الوزارة في انتزاع قرارات حكومية تاريخية تمثلت في:
القرار الإداري رقم (14) لسنة 2026م: بشأن إطلاق العلاوات السنوية المؤجلة للأعوام (2021-2025م) وصرفها بأثر رجعي اعتباراً من يناير 2026م.
القرار الإداري رقم (18) لسنة 2026م: بشأن صرف زيادة بنسبة 20% كعلاوة غلاء معيشة، والمقرر تفعيل صرفها اعتباراً من يناير 2026م.
وأكد الأستاذ محمد عبد الملك أن هذه القرارات أعادت للموظف كرامته المعيشية، وأنهت سنوات من الغبن والظلم لمنتسبي القطاع الإداري، معيداً بناء جسور الثقة بين الموظف والدولة.
تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد
وتتضمن خطة المكتب للعام الجاري تركيزاً مكثفاً على قطاع الرقابة والتفتيش، حيث حدد المكتب أولوياته في الآتي:
تدريب الكوادر: تأهيل الموظفين القائمين على الرقابة لفهم مهامهم بعمق والإلمام بالمرجعيات القانونية الناظمة لعملهم.
تطبيق التشريعات: متابعة الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي لضمان كفاءة الخدمات وبما يطابق اللوائح المعتمدة.
تسوية النزاعات: تصميم نظام قانوني لتسوية النزاعات وتصحيحها لتسريع برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية.
الشفافية والحوكمة: إرساء قواعد الشفافية ونظم مكافحة الفساد الإداري على المستوى المحلي، واختيار الكفاءات بعيداً عن المحاصصة والمصالح الضيقة.
دعوة إلى التكامل وتجاوز شحة الإمكانيات
واختتم مدير عام مكتب الخدمة المدنية تصريحه بالدعوة إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة المسؤوليات الكبيرة تجاه المجتمع وتطلعات المواطنين. كما أعرب عن تطلعه لمعالجة شحة الإمكانيات التي تواجه سير العمل عبر السعي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمكتب، متمنياً لمعالي الوزير التوفيق والسداد لاستكمال معالجة ما تبقى من ملفات عالقة.
*من وجدان محمد مقبل
