كشف الإضراب الشامل الذي نفذه الكادر الطبي والتمريضي في هيئة مستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء، أحد أكبر المستشفيات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين، عن عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي، في ظل استمرار سلطة المليشيا في حرمان العاملين من مستحقاتهم المالية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الخدمات الطبية وترك آلاف المرضى يواجهون مصيرهم دون رعاية.
وشهدت هيئة مستشفى الجمهوري في صنعاء، إضرابًا شاملاً نفذه الأطباء والممرضون والكوادر الإدارية، احتجاجًا على توقف صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من ستة أشهر، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الخدمات الطبية داخل المستشفى، الذي يُعد من أهم المرافق الصحية الحكومية في البلاد.
وأكدت مصادر طبية عاملة في المستشفى أن الإدارة أبلغت العاملين بأن تأخر صرف المستحقات يعود إلى عدم توفر السيولة، وهو ما دفع الكادر الطبي إلى تعليق العمل بعد أشهر من المطالبات دون استجابة، في خطوة تعكس حجم الاحتقان داخل المؤسسات الصحية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن الإضراب تسبب في إغلاق عدد من الأقسام وتعطل معظم الخدمات الطبية، فيما اضطر عشرات المرضى والمراجعين الذين يقصدون المستشفى يوميًا إلى المغادرة دون تلقي العلاج، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، خاصة مع اعتماد آلاف الأسر على هذا المستشفى باعتباره أحد أكبر المستشفيات الحكومية في صنعاء.
ويأتي هذا التطور في وقت يتعرض فيه القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين لتدهور متسارع، نتيجة السياسات المالية والإدارية التي طالت المؤسسات الخدمية، إذ يواصل العاملون في القطاع الصحي العمل في ظروف معيشية قاسية، بينما تتراكم مستحقاتهم المالية دون حلول حقيقية.
ويرى مراقبون أن الإضراب يعكس اتساع حالة السخط داخل المؤسسات الحكومية، بعد سنوات من حرمان الموظفين من مرتباتهم المنتظمة، في الوقت الذي توجه فيه المليشيا موارد الدولة نحو تمويل أنشطتها العسكرية والأمنية، بدلاً من الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة.
وكانت سلطة الحوثيين قد اعتمدت آلية لتقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات، حيث وُضع موظفو المؤسسات الخدمية، بما فيها الصحة والتعليم، إضافة إلى أفراد الجيش والأمن، ضمن الفئة الثالثة، التي لا تتلقى سوى ربع راتب يُصرف مرة كل ستة أشهر بصورة غير منتظمة، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين ودفع كثيرين منهم إلى الاحتجاج أو البحث عن مصادر دخل بديلة.
ويعد إضراب مستشفى الجمهوري مؤشرًا جديدًا على اتساع أزمة المؤسسات العامة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار انهيار الخدمات الأساسية وتراجع قدرة المرافق الحكومية على أداء مهامها، بينما يدفع المواطنون الثمن الأكبر من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية.
