ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، فيما قضت المادة الثالثة بإلغاء أي قرار سابق.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الأداء الأمني ودعم جهاز الشرطة بمحافظة أبين، بما يسهم في تطوير العمل الأمني، ورفع مستوى الجاهزية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة النظام والقانون، وخدمة المواطنين في مختلف مديريات محافظة أبين.
