أعلنت الهيئة التنظيمية للطاقة والغاز عن تأجيل القرار المتعلق بتحديد آلية دعم الطاقة المتجددة حتى يونيو 2026، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في هذا القطاع.
جاء هذا التأجيل بعد مناقشات استمرت طويلاً حول أفضل السبل لضمان استدامة قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافه الطموحة.
وكانت الهيئة قد تلقت العديد من المقترحات من الجهات المعنية، بما في ذلك شركات الطاقة والمستثمرين والمنظمات البيئية، لتقييمها بعناية قبل اتخاذ قرار نهائي.
يشير هذا القرار إلى وجود تحديات في الموازنة بين الحاجة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الدعم قد تصل إلى 70%، إلا أن التفاصيل النهائية للآلية لا تزال قيد الدراسة.
