أصدرت الحكومة اليمنية، السبت، بيانًا شديد اللهجة بشأن التصعيد الحوثي الأخير في البحر الأحمر، مؤكدة أن الهجمات التي استهدفت سفن الشحن التجاري تمثل تصعيدًا إرهابيًا خطيرًا يهدد أمن الملاحة الدولية، ويستوجب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا لوقف هذه الممارسات.
وأكدت الحكومة إدانتها الكاملة للهجمات الحوثية على السفن التجارية، مشددة على أنها ستتخذ، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء، كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المصالح الوطنية والدولية.
وأوضحت أن التصعيد الحوثي الجديد يعكس إصرار المليشيات على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر، وإقحام اليمن في صراعات لا تمت بصلة إلى مصالح شعبه، وإنما تخدم أجندات خارجية.
وأشار البيان إلى أن الرد العسكري لتحالف دعم الشرعية جاء في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وتأمين الممرات البحرية، مؤكدًا أن العمليات العسكرية استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الحوثية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
ونفت الحكومة تعرض الموانئ اليمنية لأي أضرار، مؤكدة أن جميع الموانئ، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية.
وحملت الحكومة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن استمرار هذا النهج، معتبرة أن الجماعة تواصل المقامرة بمصالح اليمنيين ومقدرات الدولة لخدمة أجندات النظام الإيراني وتعزيز أوراقه التفاوضية.
وشدد البيان على أن الدولة اليمنية لن تسمح باستمرار استخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد دول الجوار وأمن الملاحة الدولية، مؤكدة مواصلة العمل لحماية السيادة الوطنية وتأمين حركة التجارة والمساعدات الإنسانية.
وفي ختام البيان، دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة مليشيات الحوثي، عبر تجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة الجهات الداعمة لها، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وصون المصالح الدولية المشتركة.
