وأكد الاجتماع المضي في تنفيذ البرنامج التصعيدي السلمي، مشدداً على رفض ما وصفه بمحاولات فرض كيانات ومجالس لا تعبر عن إرادة أبناء حضرموت، معتبراً أن تلك المحاولات تستهدف الالتفاف على القرار السياسي لأبناء المحافظة.
وناقش المجتمعون عدداً من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تعزيز الحراك الشعبي في مختلف مديريات الساحل، وأقروا الالتزام بالدليل التنظيمي للفعاليات التصعيدية، باعتباره الإطار المنظم للعمل الميداني، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لإدارة الفعاليات بما يسهم في توسيع المشاركة الشعبية وضمان استمراريتها حتى تحقيق الأهداف المعلنة.
وأعرب الاجتماع عن استيائه من استمرار تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، محملاً ما وصفها بـ"سلطة الوصاية" مسؤولية العجز عن معالجة احتياجات المواطنين، ومنتقداً انشغالها، بحسب وصفه، بقضايا لا تمثل أولويات أبناء حضرموت.
وأكد رؤساء الهيئات التنفيذية بمديريات الساحل استمرار البرنامج التصعيدي بوتيرة متصاعدة حتى تحقيق حقوق أبناء حضرموت، كما أعلنوا رفضهم لما ورد في قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن استئناف تصدير النفط، معتبرين أن القرار لا يراعي مصالح المحافظة وأبنائها في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.
كما تطرق الاجتماع إلى واقعة منع الشيخ عمرو بن حبريش من العودة إلى حضرموت وإرجاعه من منفذ الوديعة، معبراً عن استنكاره لهذا الإجراء، واعتبره تقييداً لحركته، ومطالباً الحكومة السعودية بالسماح له، ولعدد من قيادات وكوادر المجلس الانتقالي الموجودين في الرياض، بالعودة إلى حضرموت وممارسة أدوارهم.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواكبة المرحلة المقبلة، مشدداً على أن البرنامج التصعيدي السلمي سيستمر حتى تحقيق المطالب والحقوق التي يرفعها أبناء حضرموت، وأن إرادتهم ستظل متمسكة بحقوقها في مواجهة مختلف التحديات.
