أكد وزير الدولة وليد القديمي، أن تحقيق الأمن في البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة الدولية يتطلبان ردع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها، ومحاسبة النظام الإيراني على دوره في تسليحها وتمويلها والتخطيط لهجماتها.
وقال القديمي، في تدوينة على منصة "إكس"، إن استمرار الإفلات من العقاب لا يشجع إلا على مزيد من التصعيد، ويهدد التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلامة الممرات البحرية.
وأضاف، أن إدانة المجتمع الدولي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وممرات الملاحة الدولية تؤكد أن هذه الاعتداءات ليست قرارًا يمنيًا، وإنما تنفيذ مباشر لأجندة إيرانية تستهدف تهديد أمن الملاحة العالمية، وابتزاز المجتمع الدولي، وتقويض أمن واستقرار المنطقة.
وشدد القديمي على أن حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية، داعيًا إلى موقف دولي أكثر حزمًا لمواجهة التهديدات التي تستهدف أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
