خفض البنك المركزي الروسي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي خلال عام 2026 إلى ما بين 0% و1%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 0.5% إلى 1.5%. كما رفع البنك تقديراته لمعدل التضخم إلى 6%-7% بدلاً من 4.5%-5.5%، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الذي انعكس على أسعار العديد من السلع والخدمات.
أشارت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أن الزيادة الحالية في التضخم تُعد نتيجة لما يُعرف بـ«صدمات جانب العرض»، موضحةً أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الوقود دفع البنك إلى مراجعة توقعاته للتضخم خلال العام الجاري. وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن توقعات التضخم لدى الأسر والشركات والمشاركين في الأسواق المالية قد ارتفعت، وأن استمرارها عند مستويات مرتفعة قد يعرقل التباطؤ المستدام للتضخم.
منذ منتصف مايو/أيار، تسارع نمو أسعار الوقود، فيما واجهت عدة مناطق روسية نقصاً في الإمدادات خلال يونيو/حزيران بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. ويرى بعض المحللين أن معدل التضخم قد يتجاوز التوقعات الحالية بنهاية العام، مع استمرار الهجمات التي تستهدف مراكز الخدمات اللوجستية الروسية.
وبالتزامن مع رفع توقعات التضخم، خفض البنك المركزي أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام إلى ما بين 0% و1.5% على أساس سنوي، مقارنةً بتقدير سابق تراوح بين 1% و2%. وبررت نابيولينا هذا الخفض بأن البيانات الاقتصادية الفورية تشير إلى أن الشركات تتوقع تباطؤ الطلب، ومع الأخذ في الاعتبار الانخفاض المؤقت في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، تقرر خفض توقعات النمو.
يتوقع البنك المركزي استعادة طاقات إنتاج الوقود تدريجياً بحلول نهاية العام، إلا أن الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى لا تزال تضغط على القطاع. وفي السبت، استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية مصفاة نفط في تيومين، ومنشأة لوجستية في يكاترينبورغ، بالإضافة إلى مستودع للوقود ومواد التشحيم في روستوف-على-الدون، في أحدث موجة من الهجمات التي تطال البنية التحتية للطاقة داخل روسيا.
