كشفت وثائق رسمية نشرها مركز سوث24 عن مقترح حكومي يقضي بإجراء زيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء ورسوم الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ضمن دراسة أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية. وبحسب الوثائق، يتضمن المقترح رفع تعرفة الاستهلاك المنزلي إلى 700 ريال لكل كيلوواط/ساعة بدلاً من 19 ريالاً، إلى جانب زيادات مماثلة على القطاعين التجاري والحكومي، ورفع رسوم الاشتراكات والخدمات المختلفة، بما في ذلك رسوم العدادات والمحولات ورسوم خدمة الطاقة.
وتشير الوثائق إلى أن المقترح يستند إلى دراسة رفعتها وزارة الكهرباء إلى رئاسة الوزراء، وتوصي بتطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من أغسطس 2026، بهدف تقليص الفجوة بين تكاليف إنتاج الكهرباء والإيرادات وتحسين الوضع المالي للمؤسسة العامة للكهرباء.
ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح موجة واسعة من الجدل والرفض الشعبي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، واستمرار تراجع مستوى الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في عدد من المحافظات. الوثائق الرسمية التي نشرها مركز سوث24،
