أصدر مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج فهمي بجاش ثابت هواش، توجيهات إلزامية إلى مدراء إدارات التربية والتعليم بالمديريات تقضي بالالتزام التام بعدم رفع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية للعام الدراسي 2026–2027 وذلك حرصا على استقرار العملية التربوية والتعليمية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.
واستندت التوجيهات إلى المذكرة الصادرة من قطاع التعليم بتاريخ 26 يوليو 2026 وإلى أحكام قانون التعليم الأهلي والخاص رقم 11 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى قرار خفض الرسوم الدراسية السابق الصادر عن مكتب التربية والتعليم للعام الدراسي 2025–2026.
وألزم التعميم مدراء التربية بالمديريات بمخاطبة مدراء المدارس الأهلية للالتزام التام بقرار الخفض وعدم فرض أي زيادات مع تشكيل لجان لمتابعة المدارس المخالفة والرفع بتقرير تفصيلي شامل خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ المذكرة.
كما تضمنت التعليمات منع استلام رسوم التسجيل منعا باتا وإلزام المدارس الأهلية بتنفيذ جميع التزاماتها وتعهداتها السابقة ومنع فتح فترة مسائية في كافة مدارس التعليم الأهلي.
وقضت الإجراءات بتسليم نسخ أصلية من كشوفات الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد موقعة ومختومة من إدارات المدارس الأهلية ومصدقة لدى إدارة التعليم الأهلي، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
يأتي وسط شكاوى واسعة في العاصمة عدن من ارتفاع الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الخاصة إلى مستويات قياسية تفوق قدرة كثير من أولياء الأمور، وخاصة بعد انهيار العملية التعليمية في المدارس الحكومية.
وقال مواطنون وأولياء أمور إن الكثير من المدارس الخاصة أقدمت على رفع الرسوم الدراسية إلى أكثر من مليون ريال يمني للطالب الواحد، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار والريال السعودية منذ قرابة العام على ما كانت عليه الأعوام الماضية.
وأوضح الأهالي أن الزيادات لم تتوقف عند الرسوم الدراسية، بل شملت أيضًا تكاليف الكتب والمستلزمات المدرسية، حيث وصلت في بعض المدارس إلى نحو 85 ألف ريال، ما ضاعف الأعباء المالية على الأسر التي تكافح لتوفير احتياجاتها الأساسية.
وأشار أولياء الأمور إلى أن هذه الارتفاعات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمة معيشية خانقة، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية وعدم انتظام صرف الرواتب، مؤكدين أن استمرار هذه الزيادات قد يحرم العديد من الطلاب من الالتحاق بالمدارس الخاصة.
وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية في عدن بالتدخل العاجل والقيام بمسؤوليتهم بالضبط والرقابة حقيقية على رسوم المدارس الخاصة، وإلزامها بضوابط واضحة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحافظ على حق الطلاب في الحصول على التعليم دون أن يتحول إلى عبء مالي يفوق إمكانات الأسر.
