أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية عن نشر مسودة قانون جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة التنمر الإلكتروني، بما في ذلك الانتهاكات والممارسات الضارة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهود بكين المتواصلة لتشديد الرقابة على الممارسات عبر الإنترنت في أكبر مجتمع لمستخدمي الشبكة عالمياً.
تحدد مسودة القانون نطاق تطبيق أحكامها لتشمل أنشطة التنمر الإلكتروني التي تُمارس داخل الصين، بالإضافة إلى استهداف المنظمات والأفراد المقيمين خارج البلاد والذين يستهدفون الصين. كما تُلزم المسودة المنصات الرقمية عبر الإنترنت بالتحقق من الهويات الحقيقية للمستخدمين قبل السماح لهم بنشر المعلومات أو استخدام خدمات الرسائل الفورية.
فيما يتعلق بالتطورات التقنية، تطالب القواعد المقترحة المنصات بتتبع وتحديد مخاطر محتوى التنمر الإلكتروني الذي يتم توليده أو نشره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُلزم هذه المنصات بإزالة هذا المحتوى، وحظره، وإبلاغ السلطات المختصة عنه بشكل مباشر.
على الصعيد التعليمي، تشدد المسودة على ضرورة قيام المدارس بإدراج مواد ومناهج مخصصة لمكافحة التنمر الإلكتروني ضمن المقررات الدراسية. وتتضمن مسودة القانون عقوبات صارمة على الشركات، حيث قد يواجه مزودو الخدمات عبر الإنترنت المخالفون للتعليمات غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين يوان (ما يعادل 1.5 مليون دولار أميركي)، أو قد يتم إغلاق مواقعهم وتطبيقاتهم، أو إلغاء تراخيص ممارسة أعمالهم.
وتستمر الجهة التنظيمية في استطلاع آراء الجمهور والحصول على ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون حتى الثامن والعشرين من شهر أغسطس المقبل.
