برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ مختار اليافعي، نظمت جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية، اليوم في العاصمة عدن، ورشة عمل تدريبية بعنوان "بناء قدرات المؤسسات التي تقودها النساء حول مناصرة إنهاء زواج الأطفال"، وذلك ضمن مشروع "حماية وتمكين الفتيات عبر النهج الريادي"، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
وشارك في الورشة عدد من ممثلي المؤسسات والمنظمات المحلية التي تقودها النساء، بهدف تعزيز قدراتها المؤسسية وتزويد كوادرها بالمعارف والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ حملات مناصرة مجتمعية تسهم في الحد من ظاهرة زواج الأطفال، وحماية حقوق الفتيات.
وفي افتتاح الورشة، أكد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي اهتمام الوزارة بدعم المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي، مشيراً إلى أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل إحدى القضايا التي تتطلب تكاتف جهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لمعالجتها والحد من آثارها.
وثمّن الجماعي الدعم الذي تقدمه منظمة اليونيسيف وشركاء العمل الإنساني، وفي مقدمتهم الوصول الإنساني، لتنفيذ البرامج الهادفة إلى معالجة القضايا الاجتماعية، معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز حماية الأطفال والفتيات.
من جانبه، أكد ممثل منظمة اليونيسيف السيد اوبيا اتشينج أهمية مناقشة قضية زواج الأطفال، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، لافتاً إلى أن تقارير تشير إلى أن نحو 60% من النساء في اليمن تزوجن قبل بلوغ السن القانونية للزواج، الأمر الذي يستدعي تكثيف جهود التوعية والمناصرة للحد من هذه الظاهرة.
وأشاد ممثل اليونيسيف بالتعاون القائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوصول الإنساني، مؤكداً استمرار دعم المنظمة للبرامج والمبادرات التي تستهدف حماية الأطفال وتمكين الفتيات وتعزيز دور المؤسسات المحلية في هذا المجال.
وتضمنت الورشة عدداً من المحاور، أبرزها تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات النسوية، وآليات المناصرة والتوعية المجتمعية، وبناء الشراكات والتنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في إيجاد بيئة أكثر أماناً للفتيات وحماية حقوقهن.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الوصول الإنساني بالشراكة مع المنظمات الدولية، في إطار جهودها الرامية إلى الاستثمار في بناء القدرات المحلية، وتعزيز حماية الطفل والفتيات، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
