نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في اعتراض السفينة التقليدية "TAWAKAL 1 195" (المعرّف الآلي MMSI: 666000195) واقتيادها إلى ميناء عدن لإخضاعها للتفتيش، وذلك في عملية ميدانية جاءت تتويجًا لمتابعة أمنية دقيقة استندت إلى الإنذار المبكر رقم (2) الذي كانت قد أصدرته وحدة الأمن البحري التابعة لمركز "PTOC Yemen" قبل نحو أسبوع، محذّرة فيه من نشاط السفينة المشبوه.
وجاءت عملية الاعتراض بعد محاولة السفينة، التي ترفع العلم الصومالي، عبور مضيق باب المندب في مسار كان يستهدف التسلل نحو الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
تمويه تشغيلي وإغلاق متعمد لأجهزة التتبع
وبحسب مصادر ميدانية، فإن السفينة كانت قد أمضت ثلاثة أيام في ميناء "أوبوك" الجيبوتي، عمدت خلالها إلى إغلاق جهاز التعريف الآلي (AIS) ضمن ما وُصف بنمط تمويه تشغيلي معتاد لدى سفن هذا النوع من الشبكات، قبل أن ترصدها دوريات خفر السواحل اليمنية وتعترضها قبالة سواحل منطقة رأس العارة غرب محافظة لحج، وهي منطقة ساحلية استراتيجية قريبة من باب المندب شهدت خلال الأشهر الماضية عدة عمليات ضبط مماثلة لسفن وشحنات مشبوهة متجهة إلى مناطق الحوثيين.
شحنة خطرة بمكونات مزدوجة الاستخدام
وكشفت إجراءات المعاينة والتفتيش الأولية التي نفّذتها قوات خفر السواحل عن احتواء السفينة على شحنة تُقدَّر حمولتها بنحو 1000 طن، تضم مواد ذات استخدام مزدوج وعناصر عالية الخطورة، من بينها أنابيب مجلفنة مزدوجة الاستخدام وأسمدة اليوريا ومواد كيميائية ومولدات كهربائية ومكوّنات ورش تصنيع، وحاويات ومعدات متنوعة أخرى.
سجل تشغيلي مثير للقلق
وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة كونها تؤكد صحة التقييمات والإنذارات البحرية السابقة الصادرة عن وحدة الأمن البحري، وتكشف في الوقت نفسه خطورة السجل التشغيلي للسفينة ذاتها، التي سبق أن تم توقيفها أواخر مارس الماضي بحسب مصدر مسؤول، قبل أن يُفرَج عنها استنادًا إلى بيان الحمولة المعلن حينها، رغم تحذيرات الجهات الأمنية من طبيعة نشاطها.
وقد مكّنها ذلك الإفراج من الوصول لاحقًا إلى ميناء الصليف في أبريل الماضي، حيث تم تفريغ شحنتها لصالح جماعة الحوثي وسط حراسة مشددة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق أوسع من الجهود الأمنية والاستخباراتية التي تبذلها الجهات المعنية لرصد شبكات التهريب البحري العاملة عبر خليج عدن والبحر الأحمر، والتي دأبت خلال الفترة الماضية على استغلال موانئ عبور إقليمية مثل جيبوتي وبوصاصو الصومالية لإخفاء مصدر الشحنات ووجهتها الحقيقية، تفاديًا للعقوبات الدولية ورقابة القوى البحرية المنتشرة في المنطقة.
