أوقفت الحكومة اليمنية إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية عبر السفارات اليمنية في الخارج، وذلك على خلفية مخالفات مالية مرتبطة بآلية إصدارها، وفقًا لمعلومات متداولة.
وبحسب المعلومات، فإن عددًا من السفارات كانت تستوفي من المواطنين رسومًا تصل إلى 90 دولارًا مقابل استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية، في حين لا تتجاوز تكلفة إصدارها داخل اليمن 10 دولارات.
وأثار القرار ارتياحًا لدى عدد من أبناء الجاليات اليمنية، الذين سبق أن اشتكوا من ارتفاع الرسوم المفروضة مقارنة بالتكلفة المعمول بها داخل البلاد، مطالبين بإعادة تنظيم آلية إصدار الوثائق الرسمية وتوحيد الرسوم بما يضمن الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات القنصلية.
