أدرجت الولايات المتحدة يوم الجمعة 43 شركة صينية جديدة على قائمة حظر الواردات، متهمة إياها بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الإيغورية والجماعات العرقية الأخرى. وشملت الإضافات شركات تعمل في قطاعات حيوية مثل الأدوية والمعادن والقطن والأغذية وإنتاج الليثيوم.
جاءت هذه الإضافات بموجب قانون منع العمل القسري للإيغور، الذي يقيد استيراد البضائع المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية في إقليم شينجيانغ. وتُعد هذه الخطوة الأكبر في إدراج كيانات دفعة واحدة منذ توقيع القانون في ديسمبر 2021، مما يرفع إجمالي الشركات المدرجة من 144 إلى 187. وتُعتقد أن هذه الشركات تعتمد على العمل القسري في عمليات الإنتاج.
من جانبه، صرح عضو مجلس النواب جون مولينار، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالصين، بأن هذه الخطوة تعزز الاقتصاد الأمريكي ضد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري وتوجه رسالة للصين بأن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وتؤكد السلطات الأمريكية أن الحكومة الصينية أنشأت معسكرات احتجاز للإيغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ، وهو ما تنفيه بكين. وتشمل الشركات المدرجة مجموعة "هونان أيهوا" لتصنيع المكثفات الكهربائية، و"تشار تشار فود" المصدرة لمختلف دول العالم، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجالات التكنولوجيا والألومنيوم.
