أكدت وزارة التجارة الصينية أن إدراج شركات صينية في قوائم أميركية تتعلق بادعاءات العمالة القسرية في شينجيانغ لا يستند إلى أي أساس واقعي، معتبرة أن هذه الإجراءات الأميركية تزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة لجأت إلى قوانينها المحلية لفرض عقوبات أحادية على الشركات الصينية، واصفة ذلك بأنه عمل واضح من أعمال الترهيب الاقتصادي الذي يضر بالحقوق المشروعة لهذه الشركات.
وأضافت الصين أنها تعارض العمالة القسرية، وتؤكد أن منطقة شينجيانغ تتمتع بالاستقرار والازدهار وخالية من أي "عمل قسري"، نافية بذلك المزاعم الأميركية بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فيها.
ودعت الصين الولايات المتحدة إلى الكف عن "مهاجمة وتشويه سمعة" شينجيانغ بشأن هذه القضية، ووضع حد للضغوط غير العادلة على الشركات الصينية، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق هذه الشركات.
يأتي هذا الرد بعد أن حظرت الولايات المتحدة أمس الجمعة واردات من 43 شركة صينية إضافية على خلفية تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الأويغور والأقليات الأخرى، مضيفة هذه الشركات إلى "قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للأويغور".
