حذر عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الإيراني من تعرض البلاد لموجة تضخم جديدة، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع المعيشية.
ويأتي التحذير في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية تسارع التضخم في إيران خلال يونيو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 88.6% على أساس سنوي، مدفوعًا بتداعيات الحرب، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية والأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف خلال الفترة من 22 مايو إلى 21 يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتواجه إيران تحديات اقتصادية متفاقمة تشمل تضخمًا مرتفعًا، وانكماشًا اقتصاديًا يقدر بنحو 10%، إلى جانب انقطاعات الكهرباء وتزايد الضغوط الاجتماعية، بحسب تقارير إعلامية.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "ذا غارديان" إلى أن مستقبل الاقتصاد الإيراني سيظل مرتبطًا بمستوى العقوبات الأمريكية، في وقت يرى اقتصاديون إيرانيون أن أي تخفيف محتمل للعقوبات لن يعوض سوى جزء محدود من الخسائر التي قدرت بنحو 270 مليار دولار، والتي طالت البنية التحتية وقطاعي الطاقة والصناعة.
