أثار عرض تمثال نسائي يمني قديم، يعود تاريخه إلى القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، في مزاد للآثار بمدينة دبي جدلاً واسعاً حول مصير الآثار اليمنية المهربة إلى الأسواق العالمية، وسط دعوات للكشف عن مصدر القطعة والتحقق من قانونية خروجها من اليمن.
وأوضح خبير الآثار اليمني، عبدالله محسن، أن التمثال سيُعرض للبيع في 25 أغسطس 2026 ضمن مزاد للفن الإسلامي القديم والآثار تنظمه "غاليري رومانا القديمة" ومقره في إمارة الشارقة. وأشار إلى أن المزاد يزعم أن القطعة كانت بحوزة جامع آثار أوروبي منذ ثمانينيات القرن الماضي.
غير أن محسن أكد عدم تقديم أي وثائق أو أدلة تثبت مصدر التمثال أو تؤكد قانونية انتقاله من اليمن إلى خارج البلاد، مما يثير تساؤلات حول شرعية عرضه في المزاد.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف تهريب الآثار اليمنية، التي تُعد من بين أغنى الشواهد الحضارية في المنطقة، خاصة آثار ممالك اليمن القديم مثل سبأ ومعين وقتبان وحضرموت. وقد تعرضت هذه الآثار لخسائر كبيرة خلال العقود الماضية بسبب التنقيب غير المشروع والاتجار غير القانوني بالقطع الأثرية.
وفي هذا السياق، يطالب مختصون في التراث اليمني بضرورة تعزيز إجراءات التحقق من ملكية القطع المعروضة في المزادات الدولية، والعمل على إعادة الآثار التي يثبت خروجها من اليمن بطرق غير مشروعة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة التاريخية والحضارية للبلاد.
