من التدشين
قبل دقيقتين- المشهد اليمني
دشن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، نظام سجل المتعثرين، في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، والحد من المخاطر الائتمانية، وتعزيز سلامة القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين.
ويعد النظام الجديد آلية رقمية وطنية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة المخاطر داخل المؤسسات المصرفية.
وأكد محافظ البنك المركزي، خلال حفل التدشين، أن نظام السجل المركزي للمتعثرين يمثل مشروعاً نوعياً يجسد توجه البنك نحو تطوير منظومة المعلومات الائتمانية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وترسيخ الثقة بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إطلاق النظام لا يقتصر على كونه مشروعاً تقنياً، بل يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتعزيز أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الائتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف أن البنك المركزي عمل على تطوير النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الائتماني للعملاء بين البنوك، وفق ضوابط تنظيمية وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها، وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الائتمانية.
وأشار إلى أن النظام سيمكن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، بما يساعدها على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة، ويسهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي.
وحضر مراسم التدشين وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى جانب ممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية.