دشن البنك المركزي اليمني، الأربعاء، نظام السجل المركزي للمتعثرين، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة القطاع المصرفي والحد من المخاطر الائتمانية عبر إنشاء منصة موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين بين البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وقال محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، خلال حفل التدشين، إن النظام الجديد يمثل مشروعاً استراتيجياً لتطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر والرقابة المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأضاف أن النظام لا يقتصر على كونه أداة تقنية لتبادل البيانات، بل يشكل خطوة مؤسسية تهدف إلى تحسين جودة القرارات الائتمانية وتطوير آليات الإشراف المصرفي، بما يتماشى مع المعايير والممارسات المصرفية الحديثة.
وأوضح المحافظ أن توفر معلومات ائتمانية دقيقة ومحدثة يعد من أهم عناصر الحد من التعثر والتمويل المزدوج، ويساعد البنوك على تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة، الأمر الذي ينعكس على حماية أموال المودعين وتعزيز متانة المؤسسات المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي صمم النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الائتماني بين البنوك، وفق ضوابط تنظيمية تضمن دقة المعلومات وسريتها، وتدعم التكامل في تبادل البيانات بين المؤسسات المصرفية.
وأكد أن المشروع من المتوقع أن يسهم في تعزيز الانضباط الائتماني وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، إضافة إلى الحد من المخاطر الائتمانية وتهيئة بيئة مصرفية أكثر كفاءة وجاذبية للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وتضمن حفل التدشين استعراضاً لآليات عمل النظام وإجراءات أمن المعلومات وطرق استخدامه من قبل المؤسسات المصرفية، بحضور وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح وممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن.
