تسلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الامن، السفيرة كريستينا ماركوس لاسن، رسالة بشأن التصعيد العسكري والإرهابي المتواصل لمليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، والاعتداءات التي استهدفت القوات المسلحة في مأرب وحضرموت، ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب، والأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب تصعيد الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
جاء ذلك في رسالة وجهتها، اليوم، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة افراح الزوبة، الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن، المندوبة الدائمة لمملكة الدنمارك لدى الأمم المتحدة السفيرة كريستينا ماركوس لاسن.
وأكدت الوزيرة في رسالتها، أن تزامن هذه الاعتداءات يكشف أنها ليست حوادث منفصلة، وإنما تمثل نمطاً متعمداً ومتصاعداً من الأعمال العدائية يمتد من الداخل اليمني إلى دول الجوار والممرات البحرية الدولية، ويهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين، ويقوض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد لا يمكن فصله عن استمرار الدعم العسكري واللوجستي والتقني والمالي الإيراني للمليشيا الحوثية، وما يرتبط بذلك من شبكات تعاون وتخادم عابرة للحدود مع جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، بما يشكل تهديداً متزايداً لأمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وطالبت حكومة الجمهورية اليمنية، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، وإدانة الاعتداءات الحوثية بصورة صريحة وحازمة، والتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 و2216، وتعزيز آليات تنفيذ نظام الجزاءات وحظر الأسلحة، بما يمنع وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيات الحوثية، واتخاذ موقف واضح إزاء استمرار الدعم الإيراني لها، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري واللوجستي والتقني والمالي الذي يمكّنها من مواصلة التصعيد وتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
كما شددت الرسالة على أهمية دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتمكين الحكومة من بسط سيادتها وتأمين سواحلها ومياهها الإقليمية وموانئها..مؤكدة احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها المشروع، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومؤسساتها ومواطنيها، واتخاذ الإجراءات المشروعة واللازمة لردع مصادر التهديد ومنع تكرار الاعتداءات.
