عدَّت الحكومة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية ميناء المخا والمنشآت والمرافق الحيوية، اليوم، حربًا على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني، ضمن مشروع مدعوم إيرانيًا لإبقاء اليمن في دائرة الفوضى والدمار، واستخدام أراضيه وموانئه وممراته البحرية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وأدانت الحكومة- بأشد العبارات- هذا الهجوم الإرهابي الذي نُفذ باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، في اعتداء سافر على منشأة مدنية واقتصادية حيوية، قالت إنه يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيا واستخفافها بحياة اليمنيين ومصالحهم ومقدراتهم الوطنية.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذا الاعتداء يأتي في سياق نهج ممنهج تمارسه مليشيا الحوثي لاستهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل الترويج لادعاءات زائفة حول ما تسميه "الحصار" على الشعب اليمني.
وأوضح البيان أن المفارقة التي لم يعد بالإمكان تجاهلها تكمن في أن المليشيا التي تتذرع بالحصار هي نفسها التي تستهدف موانئ اليمن، وتضرب منشآته الحيوية، وتهاجم بنيته التحتية، وتعبث بمقدرات شعبه، وتعطل النشاط التجاري والاقتصادي، وتقطع شرايين الحياة عن ملايين اليمنيين، بما يؤكد أن معاناة الشعب ليست سوى أداة تستخدمها المليشيا للدعاية والابتزاز السياسي.
وبينما اعتبرت الحكومة استهداف ميناء المخا تصعيدًا بالغ الخطورة، حذّرت من أن تهديد مليشيا الحوثي لم يعُد محصورًا داخل اليمن، بل أصبح خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وحرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر.
وحمّلت الحكومة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، كما حمّلت النظام الإيراني مسؤولية استمرار إمدادها بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا العسكرية التي تمكنها من تنفيذ هذه الهجمات واستهداف المنشآت المدنية والموانئ والملاحة الدولية.
وتعهدت بأنها ستتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية والدستورية في حماية المنشآت الحيوية والموانئ والمقدرات الوطنية، ولن تسمح لمليشيا إرهابية أو لأي طرف خارجي باستخدام أراضي اليمن ومؤسساته ومقدراته للإضرار بالشعب اليمني أو تهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية. كما ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنشآت الاقتصادية والخدمية وتأمين حركة التجارة والإمدادات، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين.
الحكومة أكدت أن اليمن لن يكون منصة دائمة للمشروع الإيراني لتهديد المنطقة والعالم، داعية المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة والقلق إلى موقف عملي ورادع تجاه مليشيا الحوثي وداعميها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبتها على استهداف المنشآت المدنية والموانئ وتهديد الملاحة الدولية.
وجددت التأكيد على أن الطريق إلى السلام في اليمن لا يمر عبر مكافأة الإرهاب أو التساهل مع المليشيات المسلحة، وإنما عبر إنهاء أسباب التصعيد، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من بسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، واستعادة احتكار الدولة للسلاح، بما يضمن أمن اليمن واستقراره ويحمي مصالحه ومصالح المنطقة والمجتمع الدولي وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
