أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الاعتداءات الممنهجة التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الأعيان المدنية والبنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وحازمة لردع هذه الاعتداءات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن استهداف مدينة وميناء المخا ومدينة الخوخة والمستشفى السعودي الميداني، وما سبقه من اعتداءات طالت مناطق مأهولة ومنشآت مدنية وخدمية في مأرب وتعز والحديدة وحضرموت، يأتي ضمن نهج متواصل للمليشيا في استهداف المدنيين ومقومات حياتهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي يزودها بها النظام الإيراني.
وأكدت أن آثار هذه الاعتداءات لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، وإنما تمتد إلى تهديد حياة السكان وتعطيل الخدمات الأساسية وترويع المدنيين وتقويض مقومات حياتهم، مشيرة إلى أن الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية لم تعد بمنأى عن الهجمات الحوثية.
واعتبرت الوزارة استهداف المناطق المأهولة بالسكان والأعيان المدنية والمنشآت الطبية انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
وشددت على أن حماية المدنيين والمنشآت الطبية والخدمية ليست مسألة سياسية أو موقفًا قابلًا للتفاوض، وإنما التزام قانوني وإنساني يتعين احترامه والامتثال له.
وأوضحت أن الاعتداءات الأخيرة أسفرت، وفق المعلومات والإحصائيات الأولية التي تمكنت من توثيقها، عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 30 آخرين، بينهم طفلان، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددًا من المنشآت العامة والخاصة، فيما تتواصل أعمال الحصر والتحقق من حجم الخسائر.
ودعت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني إلى إدانة هذه الاعتداءات وتوثيقها، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الطبية والخدمية.
كما طالبت المجتمع الدولي بالانتقال إلى مواقف وإجراءات عملية وحازمة تكفل حماية المدنيين وردع استمرار الاعتداءات، ووضع حد لاستهداف المدن والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من المساءلة.
