تاريخ النشر: 10.08.2026 | 03:54 GMT
قال عزت أوزغينتش أستاذ القانون الجنائي والمستشار القانوني السابق للرئيس التركي، إن مشروع "القانون الإطاري"، الذي يمهد لحل الأزمة الكردية، قد يسهم بإخلاء سبيل صلاح الدين دميرطاش.
وأوضح أوزغينتش، أن مشروع القانون المنتظر والذي أقرته لجنة العدل في البرلمان التركي، قد يمهد لخروج الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، إذا تقدم بطلب رسمي واستوفى الشروط القانونية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشمل بعض الجرائم المرتبطة بالانتماء إلى التنظيمات أو دعمها، مع استثناء جرائم القتل العمد وبعض الجرائم الخطيرة. وأضاف أن تحديد مدى انطباق النصوص على دميرطاش يتطلب دراسة ملف قضيته والأحكام الصادرة بحقه.
واعتقل دميرطاش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ولا يزال محتجزا على خلفية قضايا عدة، من بينها أحكام مرتبطة بتهم تنظيمية واتهامات تتعلق بالمساس بوحدة الدولة وسلامة أراضيها. وتشير تقارير إلى أن مشروع القانون قد يشمله، لكن الإفراج عنه سيظل مشروطا بصدور القرارات الرسمية وتقديم طلب إلى الجهات القضائية المختصة.
وتأتي تصريحات أوزغينتش وسط تباين في المواقف السياسية التركية إذ جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي دعوته إلى الإفراج عن دميرطاش، في حين نقل الكاتب المقرب من الحكومة عبد القادر سيلفي أن وزير العدل أغلق الباب أمام إمكانية إخلاء سبيله في المرحلة الحالية.
في المقابل، أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن التعديلات المقترحة لا تعد لأشخاص محددين، بل تصاغ بصورة عامة ليستفيد منها كل من تنطبق عليه شروطها، مشددا على أن البت في الحالات الفردية يعود إلى السلطات القضائية.
ويأتي مشروع "القانون الإطاري" ضمن مسار حكومي يهدف إلى تنظيم عملية حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، ويتضمن ترتيبات لتأجيل بعض التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام، بعد تحقق الشروط الأمنية والقانونية المنصوص عليها.
المصدر: زمان
