أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن التصعيد الحوثي الأخير يمثل اختباراً جديداً لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام، مشدداً على أن الدولة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها لن تسمح بتحويل التزامها بالسلام إلى غطاء لاعتداءات المليشيا واختيارها زمان المواجهة ومكانها.
وقال العليمي، خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن الهجوم الحوثي على ميناء المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف رصيفاً بحرياً ومرافق خدمية ورافعات مناولة وسفناً تجارية، وألحق أضراراً بالمستشفى السعودي ومصلحة الهجرة والجوازات ومشاريع المياه، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال. وأشار إلى أن هجوم المخا جاء ضمن تصعيد متواصل شمل استهداف السفن التجارية والأعيان المدنية في السعودية، والهجمات على مأرب وحضرموت، التي طالت مواقع للقوات المسلحة ومنشآت سيادية وأعياناً مدنية ومخيمات للنازحين.
وأكد أن الحكومة اختبرت السلام أولاً وبصبر استثنائي، واحترمت التهدئة، وسهلت حركة الطيران والموانئ وتدفق السلع، وتجاوبت مع جهود الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء، رغم تحملها كلفة سياسية واقتصادية كبيرة، محذراً من أن سنوات التساهل الدولي منحت الحوثيين اعتقاداً بإمكانية انتزاع المزيد من المكاسب بالصواريخ والطائرات المسيرة. وشدد العليمي على أن المعادلة الميدانية والسياسية تغيرت، وأن مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية باتت أكثر جاهزية، وأن الاعتداءات على مأرب وحضرموت والساحل الغربي لم تمر دون عقاب، لأنها تمثل اعتداءً على الدولة بأكملها.
وقال إن الدولة لن تسمح للحوثيين باحتكار قرار بدء المواجهة وتوقيتها ومكانها وحجمها، ثم احتكار قرار إيقافها، داعياً المجتمع الدولي إلى موقف واضح يدين استهداف المدنيين والموانئ والمنشآت المدنية والتجارية، ويدعم حق الحكومة في حماية مواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها الاقتصادية وفق القانون الدولي. وخاطب السفراء بالقول «لقد طلب منا أصدقاؤنا طوال السنوات الماضية أن نعطي السلام فرصة، وفعلنا ذلك بكل مسؤولية.. واليوم نطلب من أصدقائنا أن يعطوا الدولة فرصة أيضاً».
من جانبهم، أدان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية التصعيد الحوثي والهجمات التي طالت القوات الحكومية والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، بما فيها ميناء المخا، إلى جانب الهجمات على السعودية والسفن التجارية، مؤكدين دعمهم لمواجهة هذه التهديدات وحماية المدنيين وحرية وأمن الملاحة الدولية. وجدد السفراء دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيدين بضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي خلال موجة التصعيد، ومؤكدين رفض استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والعنف لانتزاع مكاسب سياسية أو اقتصادية غير مشروعة، مع التشديد على ضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف التصعيد وإجبار الحوثيين على العودة الجادة إلى المسار السياسي.
