وشمل الإجراء إغلاقاً واسعاً للمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية في عدة مديريات بمدينة عدن، من أبرزها كريتر، صيرة، والمعلا، تلبية لدعوات أطلقتها نقابات عمالية واتحادات مهنية، وبدعم من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأفاد مشاركون في الاحتجاجات السلمية، بأن هذا التحرك يأتي كخطوة للضغط على الجهات المعنية من أجل تحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها قطاعا الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى المطالبة بصرف مرتبات الموظفين بانتظام، والحد من التدهور الاقتصادي الذي تسبب في ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي السياق ذاته، امتدت الفعاليات الاحتجاجية لتشمل محافظة حضرموت، حيث أعلن محتجون هناك رفضهم لتشارك عائدات تصدير النفط مع ميليشيات الحوثي، مطالبين بتوجيه العائدات لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين في المناطق المحلية.
ويصف المنظمون هذا الحراك بأنه أداة سلمية مشروعة للتعبير عن المطالب المعيشية الملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
