دشنت وزارة الأشغال العامة والطرق، اليوم، في محافظة أبين، مشروع الصيانة الطارئة وإنشاء الجسور السطحية في الأجزاء المتضررة والمنهارة من الطريق الدائري الرابط بين وادي بناء ومدينة زنجبار، في إطار التدخلات الهادفة إلى معالجة أضرار السيول والحفاظ على سلامة شبكة الطرق.
ودشن المشروع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ويتضمن في أبرز مكوناته إعادة إنشاء جسر وادي بناء الخرساني، الذي تعرض للانهيار والتدمير نتيجة تدفقات السيول، بطول 220 مترًا وعرض 28 مترًا، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية اللازمة للمنشأة والطريق المحاذي لها.
ويُنفذ المشروع بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور، فيما تتولى المؤسسة العامة للطرق والجسور أعمال التنفيذ وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
وأكد الوزير العقربي، خلال التدشين، أن إعادة تأهيل جسر وادي بناء تأتي ضمن الأولويات العاجلة لمعالجة الأضرار التي خلفتها السيول، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، بما يكفل سلامة الجسر واستدامته، ويعزز قدرته على مواجهة الظروف المناخية وتدفقات السيول مستقبلًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، المهندس علي عامر، أن المشروع يندرج ضمن حزمة التدخلات الطارئة التي ينفذها الصندوق لمعالجة الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور في المناطق المحررة، مبينًا أن الصندوق يحرص على توجيه موارده نحو المشاريع الأكثر أولوية وارتباطًا باحتياجات المواطنين، خصوصًا تلك التي تسهم في استمرار حركة النقل والربط بين المناطق.
من جانبه، أفاد المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور، المهندس عصام البصيلي، بأن المؤسسة ستنفذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة، موضحًا أن الأعمال تشمل إلى جانب إعادة إنشاء الجسر الخرساني تنفيذ منشآت وأعمال حماية ضرورية، بهدف رفع قدرة الجسر على مقاومة تأثيرات السيول، وتعزيز سلامة الطريق وحماية مستخدميه.
بدوره، أكد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة أبين، المهندس علي محي الدين، أهمية المشروع في الحد من آثار الأضرار التي لحقت بالطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وضمان استمرارية حركة النقل، مثمنًا جهود وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق والجسور في دعم مشاريع البنية التحتية للطرق في المحافظة.
وفي سياق متصل، دشن وزير الأشغال العامة والطرق مشروع الصيانة الروتينية لطريق دوفس بمحافظة أبين، ضمن برنامج يستهدف الحفاظ على جاهزية شبكة الطرق، وتحسين مستوى السلامة، ورفع كفاءة الطرق بما يسهم في تسهيل حركة المركبات والنقل بالمحافظة.
