تصاعدت خلال الأيام الماضية شكاوى أولياء أمور الطلاب الذين انتقلوا من المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي إلى المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، على خلفية قرار وزير التربية والتعليم بعدم اعتماد الشهادات الدراسية لأبنائهم، مؤكدين أن ذلك يهدد مستقبلهم التعليمي ويحول دون التحاقهم بالمدارس والجامعات.
وقال أولياء أمور لـ«المنتصف نت» إنهم احتشدوا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة باعتماد شهادات أبنائهم واستكمال إجراءات تسجيلهم، إلا أن مسؤولي الوزارة والمكتب استمروا في مماطلتهم ورفضوا اعتماد الشهادات، رغم مراجعاتهم المتكررة خلال الأيام الماضية.
وأضافوا أنهم تلقوا وعودًا متكررة بحل المشكلة، لكنهم تفاجأوا بإبلاغهم باستمرار وقف إجراءات اعتماد الشهادات وحجزها، الأمر الذي يحرم أولادهم من الالتحاق بالمدارس والجامعات في مناطق الحكومة وخارج البلاد، حد قولهم.
وأوضحوا أنهم قضوا ساعات طويلة في انتظار لقاء وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، عادل العبادي، ومدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وما زالوا يأملون التوصل إلى حل نهائي للقضية.
ووصف عدد من أولياء الأمور قرار وزير التربية والتعليم، عادل العبادي، بأنه قرار «عنصري» بحق أبنائهم ويخدم عصابة الحوثي، معتبرين أنه يعاقب الطلاب الذين غادروا مناطق سيطرة الحوثيين بحثًا عن بيئة تعليمية آمنة، ولا يراعي ظروفهم الاستثنائية.
وأكد أولياء الأمور أنهم اضطروا إلى نقل أبنائهم من مناطق سيطرة عصابة الحوثي خشية تعرضهم لبرامج التعبئة الفكرية والتجنيد، التي تمارسها عصابة الحوثي داخل المدارس، مشيرين إلى أن استمرار عدم اعتماد الشهادات قد يدفع بعض الأسر إلى إعادة أبنائها إلى تلك المناطق لاستكمال تعليمهم، وهو ما يعرضهم مجددًا للمخاطر التي فروا منها.
وطالب أولياء الأمور الحكومة اليمنية ووزارة التربية والتعليم بسرعة معالجة القضية وإصدار توجيهات واضحة باعتماد الشهادات، بما يضمن حق الطلاب في مواصلة تعليمهم، وإنهاء حالة القلق التي تعيشها آلاف الأسر، بما فيها الأسر المنتقلة من مناطق سيطرة عصابة الحوثي.
وكان وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عادل العبادي، قد أصدر قرارًا بإيقاف اعتماد (تعميد) الشهادات الدراسية الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي، ما أثار موجة من الاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور وناشطي التواصل الاجتماعي.
وفي أعقاب ذلك، أوضحت الوزارة أن القرار لا يشمل إلغاء أو رفض جميع الشهادات، وإنما يقتصر على تعليق التصديق مؤقتًا على شهادات بعض الأعوام الدراسية إلى حين استكمال إجراءات التحقق من بياناتها.
إلا أن أولياء أمور يؤكدون أن آلية تنفيذ هذه الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستكمالها لا تزال غير واضحة، الأمر الذي حال دون تمكين كثير من الطلاب من الالتحاق بالمدارس ومواصلة تعليمهم مع بداية العام الدراسي.
