نظمت أسرة التاجر أحمد حمود العديني، إلى جانب عدد من التجار، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام المجمع القضائي في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة في قضية مقتل العديني، التي لا تزال منظورة أمام القضاء منذ نحو أربعة أعوام.
وذكر مراسلنا أن المحتجين طالبوا الجهات القضائية العليا بالتدخل العاجل لإعادة احتجاز المتهم الرئيسي في القضية سليم سلام، بعد قرار الإفراج عنه بضمانة تجارية، معتبرين أن القرار يمثل انتكاسة لمسار القضية ويثير مخاوف بشأن إمكانية تعطيل إجراءات العدالة أو إفلات المتهمين من العقاب.
وفي بيان الوقفة عبر أولياء دم التاجر أحمد حمود العديني، عن رفضهم القاطع لقرار الإفراج، مشيرة الى أن القضية تتعلق بجريمة قتل وصفتها بأنها "عملية اغتيال وتصفية جسدية مدبرة مع سبق الإصرار والترصد"، مؤكدة أن لديها أدلة وقرائن تثبت، تورط المتهمين في الجريمة.
وقالت الأسرة إن قرار الإفراج عن المتهم الرئيسي والمحرض على الجريمة، جاء بعد "أربعة أعوام من المماطلة والتسويف في أروقة المحاكم"، معتبرة أن الإفراج بضمانة تجارية يمثل، "سابقة قضائية خطيرة" ويمس ثقة المواطنين والتجار بالمنظومة القضائية.
وطالب أولياء الدم الجهات القضائية العليا بإلغاء قرار الإفراج وإعادة المتهم إلى السجن حتى استكمال إجراءات المحاكمة، وتنفيذ الحكم الصادر عن الشعبة الجزائية، وصولاً إلى القصاص العادل وفقاً للقانون.
وحمل أوليا ألدم القاضي والجهة القضائية التي أصدرت قرار الإفراج المسؤولية عن أي تداعيات قد تنتج عن القرار، مطالبة النيابة العامة باستخدام صلاحياتها القانونية ومراجعة الإجراءات المتخذة في القضية.
وحذر أوليا الدم أسرة العديني من استمرار ما وصفته بالمماطلة في القضية وألتي من شأنها "تقويض هيبة القضاء" وإضعاف ثقة المواطنين والتجار بمؤسسات العدالة، داعية السلطات القضائية والتنفيذية إلى التدخل العاجل لضمان سير القضية وفقاً للقانون.
وأعلنت أسرة العديني مواصلة تحركاتها السلمية والحقوقية والإعلامية للمطالبة بتحقيق العدالة، ملوحة بخيارات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى الإضراب التجاري، في حال عدم الاستجابة لمطالبها ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة.
وفي بيانهم طالب أولياء الدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء شائع محسن الزنداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، بالتدخل المباشر لإيقاف ما وصفوه بـ"التجاوزات القضائية"، ومحاسبة المسؤولين عن قرار الإفراج، وضمان إنفاذ القانون.
يشار إلى أن التاجر أحمد حمود قائد فرحان العديني، قد قُتل في مارس 2023 داخل محله في مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، برصاص عصابة مسلحة ملثمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد ذلك من إلقاء القبض عليهم وإحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن.
