بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، وأدت إلى مقتل 7، أدانت الحكومة اللبنانية هذا التصعيد واصفة إياه بالخطير.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في منشور على حسابه في إكس، اليوم السبت 15 أغسطس 2026، إنّ "التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده منذ الفجر مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة، وما رافقه من غارات وقصف كثيف وترهيب للأهالي في منازلهم، أمر بالغ الخطورة ويقوّض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب".
كما شدد على أن قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار السبعة ليسوا "بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قُتلوا فيها ليسوا أهدافاً عسكرية".
وأكد أن "مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية، إذا وُجدت على الأراضي اللبنانية، هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً، من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر".
إلى ذلك، دعا إسرائيل إلى وقف هذا التصعيد، مردفاً "أمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليسا موضع تفاوض أو مساومة".
بدوره، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين"، ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة من بلدة أنصار. واعتبر عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأميركية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.
يأتي هذا التنديد بعدما شهدت قرى الجنوب أوسع تصعيد إسرائيلي منذ شهرين.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف "بنى عسكرية" تابعة لحزب الله.
وكان الجيش الإسرائيلي سيطر على شريط من جنوب لبنان خلال الحرب مع حزب الله في وقت سابق من العام الجاري، والتي اندلعت بعدما أطلقت الجماعة النار على إسرائيل بعد يومين من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي.
فيما قتل ما لا يقل عن 4300 شخص في لبنان منذ الثاني من مارس في أحدث جولة من الأعمال القتالية.
بينما انخرطت السلطات اللبنانية في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية من أجل التوصل إلى حل للصراع، وتم التوافق على اتفاق إطار نص على انسحاب تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح حزب الله.
