وثّق تقرير حقوقي حديث أكثر من 3 آلاف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء خلال عامي 2024 و2025، في حصيلة شملت عمليات قتل وتعذيب واختطاف ومحاكمات سياسية وانتهاكات طالت النساء والأطفال.
وقال مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، في تقريره المعنون "ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024-2025"، إنه وثق 3219 انتهاكًا ضد مدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية، موزعة على 14 نوعًا من الانتهاكات.
وبحسب التقرير، الصادر يوم السبت، تصدرت عمليات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب، وقمع الحريات، والاستيلاء على الممتلكات، قائمة الانتهاكات المسجلة، وسط اتهامات للمليشيا باستخدام أجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها في ملاحقة المعارضين والناشطين.
وأوضح التقرير أن فريق الرصد وثق 105 حالات قتل، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 حالة وفاة تحت التعذيب، إضافة إلى 135 حالة تعذيب جسدي ونفسي، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، فضلًا عن 268 حالة اعتداء وإصابة.
وأشار إلى أن الانتهاكات شهدت تصاعدًا خلال الفترة المشمولة بالرصد، إذ سجل عام 2024 نحو 1537 انتهاكاً، فيما ارتفع العدد إلى 1682 انتهاكاً في عام 2025، بزيادة قدرها 145 حالة وبنسبة 9.4 بالمائة.
وفي ما يتعلق باستخدام القضاء كأداة لمعاقبة الخصوم، أفاد التقرير بتوثيق 307 محاكمات سياسية، وإصدار 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين، إلى جانب 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاك ضد النساء.
كما رصد التقرير 382 حالة فصل وإقصاء وظيفي، و199 اعتداءً على الحريات العامة وحرية التعبير، و167 انتهاكاً لحرية التنقل، إضافة إلى 302 حالة نهب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.
ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي صعّدت خلال الفترة الأخيرة من استهداف العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، عبر عمليات اختطاف وإخفاء قسري، فضلاً عن اقتحام مقرات منظمات دولية ومصادرة محتوياتها.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، إن الأرقام الواردة في التقرير تمثل فقط الحالات التي تمكن المكتب من الوصول إليها والتحقق منها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنها لا تشمل بالضرورة جميع الانتهاكات المرتكبة خلال الفترة السابقة.
ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا، محذراً من استمرار الإفلات من العقاب.
