حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من التداعيات الخطيرة للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية في اليمن، مؤكدًا أن استمرار التصعيد من شأنه تعميق معاناة السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وجاء التحذير الأممي عقب موجة من الهجمات الحوثية التي تجاوزت 90 صاروخًا وطائرة مسيّرة استهدفت مدينة وميناء المخا ومناطق في الساحل الغربي خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن أضرار واسعة في الميناء ومرافقه ومعداته، وانعكس سلبًا على نشاطه الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن تهديد مصدر دخل أكثر من 1300 عامل وأسرهم.
وقال تورك، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 18 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجنيب المدنيين والمنشآت المدنية آثار الأعمال العسكرية.
وبحسب المفوض الأممي، أسفرت هجمات مليشيا الحوثي على المناطق المحررة منذ السادس من أغسطس الجاري عن مقتل 17 مدنيًا، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع دائرة التصعيد وانعكاساته على السكان، داعيًا إلى خفض التوتر وتجنيب اليمنيين مزيدًا من الخسائر والمعاناة.
وطالت الاعتداءات الحوثية، وفق التصريح الأممي، مخيم جو النسيم للنازحين في محافظة مأرب، حيث أصيب ستة مدنيين، بينهم طفل، إلى جانب استهداف ميناء المخا في محافظة تعز وسفينة شحن أثناء مرورها في مضيق باب المندب، في تصعيد يهدد المدنيين والمنشآت الحيوية وحركة الملاحة.
وطالب تورك مليشيا الحوثي بالامتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأكد المفوض السامي أن اليمنيين دفعوا ثمنًا باهظًا جراء سنوات الحرب والنزوح والأزمة الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الأعمال التي تهدد بتوسيع رقعة المواجهات قد يعيد البلاد إلى صراع شامل، وداعيًا إلى وقف فوري لأي أعمال من شأنها تعميق الأزمة وإطالة أمد معاناة السكان.
