بحثت وزارة الشؤون القانونية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم الأربعاء، سبل تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لعمليات الرقابة على السلع والمنتجات، بما يعزز جودة الأسواق ويحمي المستهلكين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، بالمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الرقابية والتشريعية.
وتناول اللقاء مراجعة وتحديث القوانين واللوائح الفنية المرتبطة بالمواصفات والمقاييس، والعمل على مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة، وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة قبل طرحها في الأسواق.
كما بحث الجانبان الجوانب القانونية المرتبطة بالمخالفات التي قد ترافق دخول بعض السلع المستوردة إلى الأسواق، وآليات إحالة المخالفين والمتلاعبين بالمواصفات والمعايير القياسية إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مجال الرقابة على جودة السلع والمنتجات، باعتبارها إحدى الجهات الأساسية المعنية بحماية المستهلك وتعزيز سلامة الأسواق، مشددة على استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني والتشريعي اللازم لمساندة جهود الهيئة.
وأشارت إلى أهمية تحديث المنظومة القانونية المنظمة لعمل الهيئة، إلى جانب توفير الاستشارات الفنية والتشريعية التي تساعدها على أداء مهامها الرقابية بكفاءة أكبر، خصوصاً في المنافذ والمحافظات.
من جانبه، استعرض المهندس حديد الماس طبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها الرقابية، إلى جانب الأطر القانونية والتشريعية التي تنظم أنشطتها، وخططها المستقبلية لتطوير اللوائح التنظيمية ورفع مستوى الأداء في مجالات الرقابة والفحص والاختبار.
كما تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة، خاصة في الجوانب الهيكلية والتشريعية، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لتعزيز البناء المؤسسي وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق.
وثمّن الماس جهود وزارة الشؤون القانونية في دعم الهيئة ومساندة توجهاتها نحو تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز قدرتها على القيام بمهامها في ضبط جودة المنتجات والمساهمة في حماية المستهلك.
