الأربعاء 19 أغسطس 2026 18:14:06
شرعت الحكومة البريطانية في تقديم حزمة من الخيارات الكفيلة بتخفيف حدة الأعباء التشغيلية الواقعة على كاهل شركات تصنيع السيارات، والمتعلقة بإلزامية تحويل مبيعات المركبات الجديدة نحو الطرازات الصديقة للبيئة وخالية الانبعاثات، وذلك عبر إطلاق مراجعة تنظيمية شاملة لخطة التخلص التدريجي من مركبات البنزين والديزل.
وتفرض اللوائح التنفيذية المعتمدة منذ عام 2024 حصصاً تدريجية تصاعدية على شركات الإنتاج لرفع نسبة المركبات الكهربائية ضمن مبيعاتها السنوية، لتصل إلى 33% خلال العام الجاري، ثم الارتفاع إلى 80% بحلول عام 2030، قبل الوصول إلى الحظر الشامل بنسبة 100% بحلول عام 2035.
وتسعى هذه الاستراتيجية المعتمدة إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر في القطاع عبر إقرار عقوبات وغرامات مالية على المصانع غير الملتزمة بالحصص المقررة، في حين تؤكد المصانع والشركات المنتجة أن تعثر سلاسل الإمداد العالمية ومستويات الإقبال الاستهلاكي الضعيفة تحول دون تحقيق هذه المستهدفات.
واستهلت الحكومة جلسات استطلاع ومشاورات موسعة مع قادة قطاع السيارات لبحث أربعة مسارات هادفة لإعادة هيكلة الخطة التنفيذية، حيث تعتمد ثلاثة مسارات منها الاستمرار في هدف الحظر النهائي لعام 2035، مع تعديل مستهدف عام 2030 ليخفض إلى 50% فقط من المبيعات الجديدة.
