عدن — تقرير خاص
تشتد قبضة الأزمة المعيشية على رقاب سكان العاصمة عدن، مع استمرار مظاهر الفوضى والاختناقات التموينية الحادة أمام محطات تعبئة الغاز المنزلي، وسط اتساع رقعة نفوذ السماسرة والشبكات الموازية التي تحرم مئات الأسر من حصصها المشروعة، وتُحول هذه المادة الأساسية إلى سلعة للمضاربة في الأسواق السوداء.
مشاهد المعاناة: طوابير واستنزاف يومي
• طوابير الإنهاك: تتكدس طوابير حاشدة تضم العشرات من النساء وكبار السن والأطفال أمام نقاط التوزيع والمحطات الرئيسية، حيث يتجرع المواطنون مرارة الانتظار لساعات طوال تحت أشعة الشمس الحرارقة، لتنتهي رحلة البحث في كثير من الأحيان بالعودة بأوانٍ فارغة وخيبة أمل معيشية جديدة.
• تسريب الحصص وسوق سوداء: أفادت شهادات ميدانية للمواطنين بأن كميات هائلة من الحصص المنزلية تُسرب جهاراً نهاراً لصالح كبار المستهلكين كالمطاعم والفنادق، أو تجد طريقها إلى شبكات التكسب غير المشروع، مما يفجر مشادات يومية متكررة ويقلص المعروض الفعلي للأسر.
• غياب الرقابة والأحمال الزائدة: تسببت آلية العشوائية وسيطرة "مافيا الوسطاء" في رفع التكلفة الشرائية لأسطوانة الغاز إلى مستويات قياسية لا تتناسب مع القدرة التنافسية أو المعيشية للمواطنين المتأثرين بتدهور العملة والخدمات.
مفارقة الإنتاج والخلل الإداري
تأتي هذه الاختناقات المتصاعدة منذ مطلع العام رغم التأكيدات الرسمية الصادرة عن الشركة اليمنية للغاز بشأن استكمال عمليات الصيانة الدورية في معامل الإنتاج الرئيسية وعودة الضخ بشكل تدريجي؛ مما يكشف — وفق مراقبين — أن الأزمة في عدن ليست أزمة إنتاج أو شحٍّ في المادة بقدر ما هي أزمة كفاءة في إدارة ملف التوزيع وغياب الردع الميداني ضد المتلاعبين.
طاولة المطالب الشعبية والحلول العاجلة
أمام هذا الشلل التمويني، وجه أهالي عدن حزمة من المطالب العاجلة للسلطات المعنية:
1. ضبط آليات التوزيع: إيقاف حركة البيع العشوائي خارج النظام المعتمد، وحظر نشاط السماسرة والوسطاء بشكل صارم داخل وحول محطات التعبئة.
2. الرقابة الميدانية المباشرة: إلزام الشركة اليمنية للغاز ومنشأة عدن بتشكيل فرق ضبط ميدانية للتحقق من وصول الكميات المقرة للأسر وتغطية الأحياء السكنية وفق بطاقات حصر شفافة.
3. المحاسبة والردع: فرض عقوبات قانونية وإغلاق المنشآت أو المحطات المتورطة في تسريب الحصص التموينية إلى السوق السوداء والمطاعم على حساب المواطن البسيط.
