طالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحرك عملي وحازم للإفراج الفوري عن العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى مليشيا الحوثي، ووقف استهداف المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وضمان بيئة آمنة ومحايدة لعملهم.
وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، تقديرها للعاملين في المجال الإنساني، وفي مقدمتهم اليمنيون، مشيدة بجهود اللجنة العليا للإغاثة والعمل الإنساني، والدور الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم القطاعات الإنسانية والخدمية والتخفيف من معاناة ملايين اليمنيين.
وأوضحت أن مليشيا الحوثي صعدت منذ يونيو 2024 حملة استهداف للعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، عبر مداهمة المنازل والمكاتب، واختطاف واحتجاز موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية، واقتحام مقار منظمات إنسانية، مشيرة إلى أن عدداً منهم لا يزالون محتجزين، وبعضهم تجاوزت فترة احتجازه عامين.
وقالت الوزارة إن هذه الانتهاكات أثرت بصورة مباشرة على الاستجابة الإنسانية، وفاقمت الاحتياجات في مناطق سيطرة الحوثيين، بالتزامن مع تدخل المليشيا في توزيع المساعدات ونهب جزء منها وتحويلها وحرمان مستحقين من الوصول إليها.
وأكدت أن استهداف العاملين الإنسانيين واقتحام مقار المنظمات وعرقلة أنشطتها يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوض قدرة المنظمات على الوصول إلى المدنيين وتقديم المساعدة للمحتاجين.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف حازم لإطلاق سراح جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين دون قيد أو شرط، ووقف استهداف المنظمات والعاملين فيها، ودعم جهود الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وشددت على أن العمل الإنساني ليس طرفاً في الصراع، والمساعدات ليست أداة للابتزاز أو المساومة، محذرة من أن تحويلها إلى وسيلة للضغط والسيطرة يهدد حياة ملايين المدنيين ويعمّق الكارثة الإنسانية في اليمن.
