دشن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية الرسمية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقفها عقب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.
وفي الحفل الذي أقامته وزارة الشؤون القانونية بالمناسبة تحت شعار "الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون"، القى دولة رئيس الوزراء كلمة أكد فيها ان عودة اصدار الجريدة الرسمية تحمل في مضمونها قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة.. مشيراً الى هذا التدشين ليس مجرد إعادة إصدار مطبوعة حكومية، بل إعادة نعيد فتح نافذة وعاء الدولة القانوني والتشريعي، والمنبر الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم، لنؤكد أن الدولة اليمنية ومؤسساتها مهما كانت الظروف والتحديات، قادرة على استعادة دورها والقيام بواجباتها، وأن ما تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية فرضه بقوة السلاح لا يمكن أن يصبح واقعاً أو بديلاً عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة.
وأوضح الدكتور الزنداني، إن استئناف هذا الإصدار يمثل جزء أصيل من مسار الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون..لافتاً الى ان الدولة التي تريد أن تصلح مؤسساتها يجب أن تجعل قراراتها وقوانينها متاحة وواضحة وموثقة، وأن تضع المواطن والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص أمام مصدر رسمي وموثوق، للاطلاع على التشريعات والقرارات الرسمية والرجوع إليها باعتبارها مصدراً موثوقاً للمعلومة القانونية.
وأكد دولة رئيس الوزراء إن الحكومة تنظر إلى الجريدة الرسمية باعتبارها إحدى أدوات الشفافية الحكومية، وإحدى الآليات التي تكرس حق المعرفة والاطلاع.
