عدن | متابعات خاصة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (14) لعام 2026م القاضي بالسحب الفوري للتراخيص الممنوحة لثلاث من أبرز شركات ومنشآت الصرافة وإغلاق مقراتها، عقب ثبوت تورطها في مخالفات مالية جسيمة شملتها تقارير التفتيش الميداني لقطاع الرقابة على البنوك.
واستند القرار الصارم إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للبنك بموجب تشريعات تنظيم العمل المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شملت العقوبات المؤسسات التالية:
• شركة الأحقاف للصرافة والتحويلات.
• شركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات.
• منشأة علي الصوفي للصرافة.
ودخل القرار دخل حيز التنفيذ الفوري من تاريخ صدوره في العاصمة عدن، وسط توجيهات حاسمة لكافة الجهات المختصة بإنفاذ الإغلاق وملاحقة التجاوزات لحماية الاستقرار المالي والمصلحة العامة.
