رحّب ناشطون باستئناف إصدار الجريدة الرسمية للدولة من العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقف دام نحو 11 عاماً، معتبرين هذه الخطوة مهمة لاستعادة إحدى أدوات نشر التشريعات والقرارات الرسمية، إلا أنهم دعوا إلى استكمالها بإتاحة الجريدة ومحتواها بصورة إلكترونية أمام الجمهور.
وأكد الناشطون أن الوصول إلى الجريدة الرسمية والاطلاع على القوانين والقرارات المنشورة فيها يمثل حقاً أصيلاً للمواطن، وضرورة لتعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وليس منّة أو امتيازاً تمنحه أي جهة.
وطالبوا بأن تشمل النسخ المنشورة جميع القرارات الصادرة منذ عام 2015، دون انتقاء أو حجب، بما يتيح للمواطنين والباحثين والقانونيين والإعلاميين الاطلاع على القرارات والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية.
وأشاروا إلى أن نشر القرارات بصورة كاملة ومنتظمة من شأنه أن يعزز الرقابة المجتمعية على أداء مؤسسات الدولة، ويفتح المجال أمام مساءلة الجهات الحكومية بشأن قرارات التعيين والإجراءات الإدارية، ومدى توافقها مع القوانين والمعايير المعمول بها، بما في ذلك الأسس التي استندت إليها التعيينات وما إذا كانت قد قامت على الكفاءة والاستحقاق أم تأثرت بالولاءات والمحسوبية.
وشدد الناشطون على أن استئناف إصدار الجريدة الرسمية لا ينبغي أن يُتعامل معه باعتباره منّة للمواطن، بل باعتباره التزاماً مؤسسياً وحقاً قانونياً في المعرفة والوصول إلى المعلومات الرسمية.
واعتبروا أن انتظام إصدار الجريدة الرسمية، إلى جانب توفير أرشيف إلكتروني شامل وسهل الوصول، يمثلان خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية، والحد من الغموض بشأن القرارات الحكومية، وتمكين المجتمع من متابعة أعمال مؤسسات الدولة ومساءلتها وفقاً للقانون.
والخميس اعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن إعادة إصدار "الجريدة الرسمية" في العاصمة الموقتة عدن لاستئناف توثيق ونشر القوانين والقرارات واللوائح الرسمية للدولة .
