أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، معلنة رفضها الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا، جددوا فيه إدانة الانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وحذر الوزراء من أن مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا يدفع باتجاه التوسع الاستيطاني والضم، ويقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدوا أن الممارسات الاستيطانية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
واعتبر الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، وما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، إلى جانب التزامه بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
وجددوا التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني دعمهم اتخاذ تدابير دولية مناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها مخطط «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
ودعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدين أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.
وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعوا مجلس الأمن الدولي والدول والجهات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
