متابعات خاصة |
تُسجّل مؤسسة الإعلام الرسمي سقطة جديدة أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط الصحفية، عقب مصادرة رئيس تحرير صحيفة "الثورة" الرسمية، سام الغباري، حوارًا صحفيًا مع وزير المياه والبيئة، ومنع نشره دون مسوغ مهني؛ في خطوة اعتبرها مراقبون استغلالاً فجاً للموقع القيادي وتحويلاً للصحيفة الحكومية إلى مساحة خاضعة للمزاجية والحسابات الضيقة.
وتفجرت القضية بعد رفض نشر حوار مع وزير حكومي تناول قضايا ومشاريع حيوية مرتبطة بالخدمات والإعمار في محافظة المهرة، رغم أن المقابلة تتعلق بعمل وزير في الحكومة وبملفات تمس حياة المواطنين، وفق ما أورده صحفيون تحدثوا عن الواقعة.
وأثارت عملية الرفض تساؤلات واسعة حول الكيفية التي باتت تُدار بها صحيفة الثورة، التي يفترض أن تكون منبرًا رسميًا يعكس نشاط مؤسسات الدولة والحكومة، لا أن تتحول إلى منصة تتحكم في نشرها اعتبارات شخصية أو خلافات داخلية.
الصحفي خالد سلمان هاجم الواقعة، معتبرًا أن رفض نشر مقابلة الوزير لا يمثل قرارًا فرديًا من رئيس التحرير، بل يعكس وجود جهات أكبر تتحكم في القرار، وقال إن المحاصصة، بحسب تعبيره، تحولت إلى إقطاعيات ومواقع نفوذ تدير أجزاء من مؤسسات الدولة من خارج أطرها الرسمية.
أما الصحفي إياد الموسمي، الذي أجرى المقابلة، فصعّد انتقاداته، معتبرًا أن رفض مادة صحفية تتضمن حوارًا مع وزير حكومي ومعلومات حول مشاريع خدمية في المهرة يمثل إساءة للصحيفة الرسمية وللمؤسسات الحكومية، ووصف القرار بأنه سقوط مهني وأخلاقي.
ولم تتوقف الانتقادات عند حدود رفض المادة، إذ أشار الصحفي عبود محمد آل حمير إلى أن المقابلة رُفضت رغم أن الوزير جزء من الحكومة، متسائلًا عن الأسباب التي تجعل صحيفة الدولة والناطقة باسم الحكومة تمنع نشر حوار مع أحد وزرائها.
وفي تطور لافت، نُشرت المقابلة في صحيفة 14 أكتوبر بعد رفضها من الثورة بداعي عدم الصلاحية، ما زاد من حدة التساؤلات حول المعايير التي استند إليها قرار المنع، وما إذا كانت المادة قد خالفت فعلًا قواعد النشر أم أن وراء الرفض حسابات أخرى.
ويرى منتقدو إدارة الثورة أن القضية تكشف خطورة احتكار القرار داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتحويل الصحيفة التي يفترض أن تكون صوتًا للدولة والمواطن إلى مساحة نفوذ يتحكم فيها أشخاص، بما يفرغ الإعلام الحكومي من دوره ويضرب الثقة به.
