تاريخ النشر: 23.08.2026 | 16:13 GMT
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم مذكرة قانونية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي "فيفا" للرد على الاستفسارات الخاصة بأحداث وتصريحات صاحبت مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.
وتضمنت المذكرة وفقا لمصادر مصرية نحو 90 ورقة، شملت ردودا وتوضيحات قانونية بشأن جميع النقاط والاستفسارات التي طلب الاتحاد الدولي من الجانب المصري توضيحها، على خلفية ما جرى خلال المباراة.
وشملت المذكرة موقف كل من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو في ضوء ما أثير بشأن الأحداث التي صاحبت المواجهة.
وجرى إعداد المذكرة وصياغتها قانونيا تحت إشراف المحامي الدولي محمد الطوبجي، وبالتنسيق مع اللجنة القانونية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، مع إرفاق الحجج والمستندات التي استند إليها الجانب المصري في دفاعه.
وبحسب المصادر قدم الاتحاد المصري ردودا قانونية على جميع الاستفسارات التي وردت إليه من لجنة الانضباط في "فيفا"، مؤكدا استيفاء جميع المطالب الواردة من الاتحاد الدولي قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأكد الجانب المصري في مذكرته أن حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو لم يرتكبوا تجاوزات سلوكية تستوجب توقيع عقوبات، موضحا أن التصرفات محل الاستفسار جاءت في إطار الانفعالات المرتبطة بأجواء المباراة ولم ترتقِ من وجهة نظر الاتحاد إلى مستوى المخالفات التي تستوجب العقوبة.
كما استند الدفاع المصري إلى وقائع أخرى شهدتها المباراة، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى التصرفات محل التحقيق في سياق الأحداث والانفعالات التي رافقت المواجهة، وليس بمعزل عن أجواء اللقاء.
وشدد الاتحاد المصري على أن ما صدر عن العناصر المصرية يدخل في إطار انفعالات الملعب، لافتًا إلى وقائع أخرى شهدتها المباراة من جانب لاعبي المنتخب الأرجنتيني، يرى الجانب المصري أنها تؤكد ضرورة تقييم جميع الأحداث في سياقها الكامل.
وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم رد لجنة الانضباط في "فيفا" بشأن المذكرة المقدمة، تمهيدا لمعرفة الموقف النهائي من الوقائع محل الاستفسار وما إذا كانت ستصدر أي عقوبات بحق حسام حسن أو إبراهيم حسن أو مصطفى زيكو.
ويأتي التحرك المصري في إطار الدفاع القانوني عن عناصر المنتخب، بعدما طلب الاتحاد الدولي توضيحات بشأن بعض الأحداث والتصريحات التي صاحبت مواجهة مصر والأرجنتين، حيث حرص الاتحاد المصري على تقديم رد متكامل مدعوم بالمستندات والحجج القانونية.
المصدر: RT
