أقرت الحكومة تعديلات على الميزانية العامة للدولة للعام 2024، تضمنت زيادة في الإنفاق الاستثماري ورفع سقف الاقتراض.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم رفع إجمالي المصروفات إلى 233.7 مليار، بزيادة قدرها 50 مليون عن التقديرات الأولية. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية.
كما تم تعديل سقف الاقتراض ليبلغ 6 مليارات و 480 مليون، مما يسمح للحكومة بتمويل عجز الميزانية وتلبية احتياجات الإنفاق الطارئة.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات غير النفطية ستسهم بنسبة 1.16% في تغطية جزء من هذه الزيادة في المصروفات.
