وجّه مكتب الشؤون القانونية بمحافظة تعز، في مذكرة جديدة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية، باستيفاء الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية وفقاً للسقف المحدد بموجب قرار محافظ المحافظة، وذلك استناداً إلى ما أورده المكتب من تأييد قضائي للقرار.
وأوضح المكتب، في المذكرة المؤرخة بتاريخ يوم الإثنين 24 أغسطس 2026، أن التوجيه يأتي تنفيذاً للرأي القانوني بشأن قرار محافظ تعز رقم (137) لسنة 2005، المتعلق بتحديد سقف الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن القرار كان محل طعن قضائي، قبل أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بتأييده.
وأكدت المذكرة على مدير مكتب التربية والتعليم عدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى فرض أو تحصيل رسوم تتجاوز السقف المحدد في قرار المحافظ، إلى حين صدور حكم نهائي في أي دعوى أو أمر قضائي آخر يقضي بخلاف ذلك.
كما طلب مكتب الشؤون القانونية من مكتب التربية والتعليم مخاطبة وزارة التربية والتعليم رسمياً بشأن التوجيهات الصادرة عن وكيل الوزارة لملس، معتبراً أن توجيه الوكيل بشأن استيفاء الرسوم السابقة يتعارض مع الأمر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة.
وشدد المكتب على ضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقاً لما ورد في الرأي القانوني، ما لم يرد ما يفيد موافقة محافظ المحافظة ورئيس المجلس المحلي على خلاف ذلك.
وفي سياق متصل، اعتبر ناشطون وحقوقيون أن أصل الإشكال لا يكمن في المدارس الأهلية وحدها، بل في أداء مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، متهمين المكتب بأنه شجع المدارس على رفع الرسوم وعدم الالتزام بقرار المحافظ الذي حدد سقف الرسوم الدراسية.
وقال ناشطون إن استمرار الخلاف بشأن الرسوم الدراسية انعكس بصورة مباشرة على أولياء الأمور، الذين يتحملون أعباء مالية متزايدة، مطالبين الجهات المعنية بحسم الملف وفقاً للقانون والأحكام والقرارات القضائية، ووضع حد للتضارب في التوجيهات بين الجهات المحلية ووزارة التربية والتعليم.
وتأتي المذكرة الجديدة في ظل استمرار الجدل حول الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بتعز، وسط مطالبات بتطبيق السقف المحدد قانوناً وحماية أولياء الأمور من أي رسوم تتجاوز ما تقرره الجهات المختصة.
