صنعاء | متابعات خاصة
دانت منظمات حقوقية دولية وإقليمية بارزة المحاكمات والإجراءات التعسفية التي تشنها مليشيا الحوثي بحق عشرات العاملين في المجال الإنساني بمدينة صنعاء، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والمجتمع المدني المحتجزين قسراً.
وأكدت منظمات هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان مشترك، أن حملة الاختطافات الممنهجة التي بدأتها الجماعة منذ مايو 2024 وتوسعت نطاقاتها لاحقاً، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتخنق شريان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين اليمنيين.
إخفاء قسري وانتزاع اعترافات تحت التعذيب
وأوضح البيان أن المليشيا واصلت احتجاز عشرات الكوادر الإغاثية اليمنية، وسط ظروف قاسية شملت الإخفاء القسري، والحرمان من الرعاية الطبية وحق التوكيل القانوني، فضلاً عن إجبار بعضهم على الإدلاء بـ "اعترافات مصورة" تحت ظروف التعذيب وسوء المعاملة.
ولفتت المنظمات إلى أن حادثة وفاة موظف إغاثة تابع لبرنامج الأغذية العالمي داخل المعتقل، تشكل نذيراً خطيراً يسلط الضوء على المعاملة المروعة والتهديد الداهم الذي يلاحق حياة بقية المختطفين خلف القضبان.
دعوات لضغط دولي موحد
وحذرت المنظمات من الانعكاسات الكارثية لهذه الممارسات على الاستجابة الإنسانية في ظل اتساع رقعة المجاعة وتدهور الأمن الغذائي، مشددة على أن استهداف عمال الإغاثة يهدد باستمرار تعليق الخدمات الأساسية.
ودعا البيان المشترك منظمة الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى ممارسة ضغوط قصوى واتخاذ موقف حازم لمواجهة قيود المليشيا الحوثية، وضمان إطلاق سراح جميع العاملين الإنسانيين والصحفيين والناشطين فوراً وتأمين خطوط الإمداد الإغاثي دون عوائق.
