أكدت مخرجات اجتماعات السلطة السياسية العليا في اليمن، اليوم، إبطال كافة التكهنات والتسريبات التي حاولت النيل من الإجماع الوطني والعسكري، مشددة على مواصلة الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة كامل مؤسسات الدولة وسيادتها.
رفعت السلطات الشرعية في اليمن خطاب الحزم والحسم، بالتزامن مع توجيهات برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية إلى أعلى مستوياتها. يأتي هذا بعد ثلاثة أسابيع من التصعيد العسكري وعمليات الرد المنسقة من قبل القوات المسلحة، والتي شهدت إدخال قدرات وأسلحة نوعية في المعركة ضد مليشيات الحوثي.
جاءت هذه التحركات لتبديد محاولات التقليل من جدية التحركات والمتغيرات العسكرية على الأرض، والتي فرضت معادلة جديدة على الحوثيين، وسلبتهم امتيازات سابقة مثل المباغتة واحتكار سلاح المسيرات، وذلك في ظل محاولات لفرض تفرق الجبهات وتردد القوى السياسية والعسكرية في خوض المعركة الشاملة.
شدد نائب رئيس مجلس القيادة قائد المقاومة الوطنية، الفريق أول ركن طارق صالح، في لقاء مع السلطات المحلية بمحافظة الحديدة، على أولوية تحرير المحافظة وكامل تهامة والشريط الساحلي، واستعادة موانئ الحديدة من قبضة ذراع الحرس الثوري، وتطهير كامل التراب الوطني. وأكد أن "المعركة قادمة وإن التحرير قادم".
قطع مجلس القيادة الرئاسي الطريق على التكهنات، مؤكداً مضي الدولة في استعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني، وإنهاء الانقلاب والمعاناة التي سببتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً. وأقر المجلس إبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، والعمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة أو المعدة لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.
جدد مجلس القيادة التأكيد على أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح الخارج عن مؤسسات الدولة، مشدداً على أن تصعيد المليشيا سيكون أكثر كلفة على قياداتها وقدراتها ومصادر تمويلها. وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأمن في إفشال هجمات الحوثيين وإلحاق خسائر بقدراتهم، والوصول إلى أهداف عسكرية نوعية، مؤكداً أن العمليات الناجحة خلال الأسابيع الماضية بعثت رسالة واضحة بأن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة، مع استمرار الردع المتكامل ومنع الحوثيين من تحقيق أي مكاسب.
