أكد مصدر مسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدفاع، أن أي خصومات تظهر في مرتبات منتسبي القوات المسلحة تُحتسب وفقًا للبيانات وكشوفات التمام اليومي المرفوعة من الوحدات العسكرية، نافيًا أن يكون للبنوك أو الجهات المنفذة لعملية الصرف دور في تحديد تلك الخصميات.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أنّ الخصميات، إن وجدت، ترتبط بالبيانات الرسمية والإحداثيات المرفوعة من الوحدات العسكرية، وبالحالات النظامية التي تظهر في كشوفات التمام اليومي، مثل الغياب والفرار والعهد المالية. مؤكدًا أن الجهات المصرفية تلتزم بتنفيذ التحويل والصرف وفق الكشوفات المعتمدة الواردة إليها، دون صلاحية لتحديد الاستحقاقات أو تعديلها.
وأشار أن المبالغ الناتجة عن الخصميات النظامية لا تُفقد، وإنما تعود إلى الوحدات للاستفادة منها في تغطية ميزانياتها التشغيلية واحتياجاتها الضرورية، على أن تتم تسويتها وإخلاؤها وفق الإجراءات المالية المعتمدة، والتي سبق أن أوضحتها قيادة وزارة الدفاع خلال الأسابيع الماضية.
ويأتي تأكيد المصدر عقب تداول تساؤلات وشكاوى بشأن وجود خصميات في مرتبات شهر أبريل 2026 لمنتسبي المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بالتزامن مع بدء صرف المرتبات عبر خدمة ثواني كاش.
وكان بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي قد أصدر توضيحًا أكد فيه أن دوره يقتصر على استلام كشوفات المرتبات المعتمدة وتنفيذ عمليات التحويل والصرف وفق البيانات والمبالغ الواردة رسميًا من الجهات المالية المختصة بوزارة الدفاع.
وأشار البنك، في التوضيح، إلى أنّ أي استقطاعات أو خصومات أو فروقات مالية ظهرت في المستحقات تقع مسؤولية توضيحها على الوحدات المالية وشؤون القوى البشرية بالأقسام المعنية في المناطق العسكرية. مؤكدًا أن البنك ملتزم بتمرير المستحقات كما وردت في الكشوفات الرسمية.
