أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، القرار رقم (15) لسنة 2026م، قضى بإيقاف تراخيص شركة ومنشأة صرافة وعدد من وكلاء الحوالات، وإغلاق مقراتها، استناداً إلى المخالفات المثبتة بتقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار إيقاف التراخيص الممنوحة لكل من "شركة الشواحي للصرافة والتحويلات"، و"منشأة أبو صالح للصرافة والتحويلات"، إضافة إلى إيقاف نشاط كل من "إياد السعدي - وكيل حوالة" و"قطنان - وكيل حوالة"، مع إغلاق مقرات الجهات المشمولة بالقرار.
وأوضح القرار أن الإجراء جاء بناءً على الصلاحيات القانونية المخولة للبنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي وتعديلاته، وقانون البنوك، وقانون أعمال الصرافة، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار استند كذلك إلى المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني التي رفعها قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي منذ منتصف عام 2025 لإعادة الانضباط إلى سوق الصرافة، والحد من التجاوزات التي تهدد استقرار النظام المالي وسلامة العملة الوطنية، في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز الرقابة على أنشطة شركات ومنشآت الصرافة والحوالات المالية.
وبحسب رصد أجراه "المصدر أونلاين"، فقد ارتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي أوقف البنك المركزي تراخيصها أو سحبها إلى 106 منشأة حتى اليوم، في مؤشر على اتساع نطاق الحملة الرقابية التي تستهدف فرض الالتزام بالقوانين والحد من المخالفات المالية المرتبطة بقطاع الصرافة.
