اتخذت الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن إجراءات رقابية واحترازية مشددة بحق الناقلة "DORIN" عقب ورود اسمها ضمن قائمة العقوبات الأميركية، وذلك بعد رصد مؤشرات تتعلق بملكيتها وإدارتها وتسجيلها وبيانات تأمينها.
وأوضحت وزارة النقل أن الناقلة وصلت إلى المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو 2026 للتزود بالوقود، حيث بدأت الجهات المختصة إجراءات التحقق، والتي تضمنت التواصل مع السلطات في غيانا التي أكدت عدم تسجيل السفينة تحت علمها.
وفي السادس من الشهر ذاته، نفذ فريق متخصص تفتيشاً لدولة الميناء، شمل مراجعة دقيقة للوثائق والشهادات القانونية والفنية، وفحص كفاءة الطاقم والسجلات، إلى جانب معاينة أنظمة الملاحة والاتصالات والسلامة ومعدات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.
أسفر التفتيش عن رصد أوجه قصور مرتبطة بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل، وتم توثيقها رسمياً مع تحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.
بناءً على ذلك، عُلقت عمليات تزويد الناقلة بالوقود مؤقتاً في ميناء عدن، وشُكل فريق مختص لمتابعة وضعها والتحقق من استيفائها الاشتراطات والمعايير البحرية المعتمدة.
أكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرقابة البحرية وإدارة المخاطر وحماية الملاحة والبيئة البحرية، مشددة على أن الإدراج ضمن قائمة العقوبات والتدابير المتخذة لا يمثل إدانة للسفينة أو مشغليها، بل هي إجراءات تحقق وامتثال للتأكد من سلامة وضعها والتزامها بالقواعد الدولية.
