نيويورك في 28 أغسطس/ وام / جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".
وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.
وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.
يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.
ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. -نيو-سر-.
